تسبق الاتفاقَ معاينةٌ كافية للعقار ومرافقه وحدوده وتجهيزاته.
يجب أن يتضمن أي اتفاق أولي هوية الأطراف، وصف العقار، الثمن، طريقة الأداء، الآجال وشروط العدول أو استرجاع المبالغ.
تُثبت جميع الدفعات بوثائق أو وصولات واضحة.
يظل العقد النهائي والوثائق الرسمية المرجع الأساسي لحقوق الأطراف.